سفينه اگر در آن سفينه حيوانى باشد كه اتلاف آن جائز نباشد به طورى كه اشاره شد . حدوث عيب در مغصوب اگر در مغصوب ، عيبى حادث شد مستقر ، ضامن ارش است ، پس ردّ مىنمايد عين را با ارش نقص حادث ، مثل پاره شدن جامه ، بدون فرق بين اقسام عيوب مستقره . و اگر غير مستقر بود و در ازدياد و اشراف به تلف بود ، پس ردّ عين با ارش عيب تا زمان ردّ ، لازم است و ثبوت زائد بر غاصب به سرايت ، خالى از وجه نيست ؛ و در صورت اهمال مالك در معالجه و استناد زائد به هر دو ، ضمان غاصب تمام عوض را خالى از اشكال نيست ؛ و احتمال قصاص در اينجا با تعمّد سبب و عدم معالجهء طرف در قصد مأذون يا تعمّد عدم شدّ و ترك آن از طرف با امكان ، خالى از ضعف نيست . و در موارد تلف عرفى ، ضمان قيمت تماماً و ردّ عين به جهت بقاء حق اختصاص در صورت عرفيت آن ، بىوجه نيست . اگر عين مغصوبه سالم و بىعيب باقى بود ، ردّ آن به مالك كافى است و تفاوت قيمت سوقيّه مضمون نيست . و اين حكم در موارد تحقّق اتلاف ماليت به حسب حكم ، مثل صورت ذهاب ماليت رأساً ، خالى از تأمّل نيست ، چنانچه از مراجعه به عرف عقلاء در تغريمات به غصب و عدوان نه به مطلق يد استفاده مىشود ، و از ملاحظهء نفى ضرر در ذهاب مراتب ماليت استفاده مىشود . ضمان به مثل و قيمت اگر مغصوب تلف شد در يد غاصب يا مترتّب بر آن ، مضمون ، مثل است در مثليات ، و قيمت است در قيميّات . « مثلى » آن است كه نوعاً صاحب امثال است در اسم و صفت و رغبت و ماليت محدوده ، و « قيمىّ » آن است كه چنين نيست . و آن چه مستحَق مالك است ، غير آن را حق مطالبه يا الزام ندارد ، و به غير آن الزام نمىشود ؛ و غير آن كافى نيست مگر با تراضى طرفين ، چه مثل باشد چه قيمت از اثمان رايجه در هر مكان .